ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلماً كالخمر وإن كان المرتهن ذمّيّاً أو الرهن عبد لمسلم وإن وضعها على يد ذمّي على رأي .

--> ( 1 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه ومالا يصحّ ج 2 ص 166 . ( 2 ) تقدّم بحثه في ج 12 ص 131 - 135 . ( 3 ) المبسوط : في أحكام الرهن ج 2 ص 223 . ( 4 و 5 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 248 مسألة 52 .